لا يحتاج ما جرى في مجلس النواب إلى كثير من التمحيص أو التحليل، حتى يتكشّف الهدف الحقيقي من وراء إقرار التعديلات على قانون السرية المصرفية، الذي يتكامل مع مشروع قانون هيكلة المصارف. فالمسألة ليست، كما يُروَّج، في إطار مكافحة الفساد، بل تأتي ضمن منظومة متكاملة تستهدف سرقة أموال المودعين.
غير أن الخطر الأعمق لا يكمُن فقط في النهب المُمنهج، بل في ما تخفيه هاتان الخطوتان التشريعيتان من استكمال لسيناريو استهداف حزب الله والطائفة الشيعية، ولكن هذه المرة عبر أدوات مالية واقتصادية.
فمن لا يعلم أن المتمولين اللبنانيين في أفريقيا – وغالبيتهم من أبناء الطائفة الشيعية – يُدخلون أموالهم إلى لبنان عبر الصرّافين، قبل إيداعها في المصارف، من دون التصريح عنها للسلطات الضريبية في بلدان الإقامة؟ ما يجعلها تُصنَّف في خانة “مجهولة المصدر” وغير قابلة للتبرير القانوني.
على الرغم من أن هذه الأموال تُعدّ جنى أعمار أصحابها، إلا أن القوانين الجديدة تفرض عليهم إثبات مصادرها، وهو ما قد يُستخدم لاحقًا كذريعة لاعتبارها “غير شرعية”، وبالتالي استثناؤها من أي خطة محتملة لاسترداد أموال المودعين.
والأخطر، أن الاستهداف لن يقف عند هذا الحد، بل قد يصل إلى حدّ إخراج المتمولين الشيعة من النظام المصرفي اللبناني كليًا، عبر حرمانهم من إجراء التحويلات المالية من وإلى لبنان، ما يضعهم فعليًا في قبضة حصار اقتصادي خانق.
وهذا التهديد لا يقتصر على الطائفة الشيعية وحدها، بل يطال شريحة واسعة من رجال الأعمال اللبنانيين الذين يواجهون ظروفًا مماثلة.
في هذا السياق، تُشير المعطيات إلى أن العجلة في إقرار هذه القوانين تأتي في سياق السعي إلى القضاء على اقتصاد “الكاش” في أسرع وقت ممكن، بما يَصُب في خانة استكمال الحصار المالي على حزب الله والطائفة الشيعية، بعد مراحل من الحصار العسكري والسياسي.
إن المطابخ التشريعية في لبنان تبدو وكأنها بدأت فعليًا بإعداد “قوانين مسمومة”، قد تفضي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، لن تُحمَد عقباها في القريب العاجل.
